تعیین تکلیف خودروهای فاقد قیمت در آینده نزدیک
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۸۴۶۱
به گزارش جام جم آنلاین، اخیراً، باتوجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی نیمه دوم سال، گمانهزنیها پیرامون افزایش مجدد قیمت رسمی خودروها در کارخانه بر سر زبانها افتاده است؛ تا جایی که برخی در فضای مجازی ضمن اشاره به صحبتهای گذشته مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها درباره برنامهریزی برای آغاز مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها که ضمن آن تاکید شده، پس از بسته شدن پرونده مرحله دوم (تخصیص به سه درصد جاماندگان باقیمانده مرحله دوم) و تکمیل و تعیین تکلیف فرآیند مرحله دوم سامانه یکپارچه، برنامهریزی برای اجرای مرحله سوم آغاز خواهد شد، این آغاز مرحله سوم را پس از اصلاح قیمتهای خودرو دانسته و نوشتهاند «به احتمال فراوان پس از اصلاح قیمتهای خودرو، برنامه فروش جدید اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس طی ۱۰ روز اخیر، باتوجه به اینکه در گذشته (حدوداً سال ۱۳۹۹) اعلام شده بود که شورای رقابت هر شش ماه با توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی قیمت محصولات خودروسازان در کارخانه را بهروز کرده و افزایش میدهد، بحث بر سر این موضوع بسیار است که در حال حاضر که مجدد شورای رقابت مسئول تصمیمگیری برای قیمت خودروهاست، قصد دارد برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲، قیمت خودروها را اصلاح و مشمول افزایش قیمت کند.
این در حالیست که به تازگی مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ، با بیان اینکه اصلاح قیمتها منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهد شد، اظهار کرده است: قیمتگذاری دستوری منجر به زیان ۹۰۰۰ میلیاردی این شرکت خودروساز در سه ماهه نخست امسال شده است.
لیستی مبنی بر افزایش قیمت به دست شورای رقابت نرسیده استدر این رابطه، سپهر دادجوی توکلی- مدیر روابط عمومی شورای رقابت- در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: شورای رقابت تاکنون هیچ لیستی برای افزایش قیمتها دریافت نکرده است و تصمیم قطعی برای افزایش/اصلاح قیمت محصولات خوردوسازان اخذ نشده است. براساس دستورالعمل قیمتگذاری خودروها، قرار بر این نیست که حتما هر سه ماه یا شش ماه یکبار، قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، شورای رقابت روند تولید و عرضه خودروها و وضعیت بازار را مورد بررسی قرار میدهد و در این مسیر قیمت انواع محصولات خوردوسازان را نیز مورد پایش و بررسی قرار میدهد اما این موضوع به معنای اصلاح قیمتها بطور قطع هر چند وقت انجام می شود اما این امر به این معنا نیست که قیمت خودرو افزایش پیدا میکند.
خودروهای بدون قیمت تعیین تکلیف میشونداین مقام مسئول در شورای رقابت، خبر داد که موضوع مهم فعلی این است که بهزودی شورای رقابت پیرامون خودروهای جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشدهاند، اظهار نظر خواهد کرد. در حال حاضر اولویت شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو اصلاح قیمت های خودرو قیمت خودروها اصلاح قیمت ها تعیین تکلیف شورای رقابت قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710